سودان ون | الخرطوم

أكد وزير المعادن، نورالدائم طه، التزام وزارة المعادن بحماية حقوق المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج التعديني، والعمل على تعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، نافياً وجود أي توجه لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها.

وقال طه، في رسالة وجهها إلى المجتمعات المحلية بمناطق التعدين، إن حقوق المسؤولية المجتمعية مكفولة بموجب القانون والاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، وتُوزع وفق القرار رقم (90)، مشدداً على أنها حقوق أصيلة للمجتمعات وليست منحة من أي جهة أو مجالاً للمزايدات السياسية والإعلامية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتجه إلى توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات تنموية ملموسة، تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز الصحة والسلامة في مناطق الإنتاج.

المجتمعات المحلية شريك في التنمية

وشدد طه على أن المجتمعات المحلية تمثل شريكاً أصيلاً في العملية التنموية، ومن حقها أن تنعكس عائدات الثروات المعدنية علي راسها الذهب إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مسؤولية الوزارة تجاه هذه المجتمعات لا تقف عند حدود الالتزام القانوني، بل تمتد لتشمل أبعاداً وطنية وأخلاقية تقتضي تحقيق العدالة في توزيع المنافع وتعزيز فرص التنمية بالمناطق المنتجة للمعادن.

وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، وتعزيز الشراكة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، بما يضمن توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية نحو الأولويات التنموية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وختم وزير المعادن بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للثروات المعدنية لا تُقاس بحجم الإنتاج وحده، وإنما بما تتركه من أثر في حياة المواطنين، وما توفره من خدمات وفرص، وما تسهم به في بناء مستقبل أفضل للوطن والأجيال القادمة.