أعلنت وزارة المعادن السودانية عن استعدادها الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع، والقاضي بمنع وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها داخل مناطق التعدين.

واكدت وزارة المعادن أن القرار يمثل خطوة سباقة نحو تعزيز سلطة الدولة، على الموارد المعدنية وتنظيم عمل القطاع.

وجاء في بيان وزارة المغادن ال وزارة المعادن، إن القرار يشكل إجراءً لترسيخ سيادة القانون وإعادة ضبط قطاع التعدين، داعياً٩ إلى إخلاء مناطق التعدين بشكل فوري من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يجيز لها القانون التواجد أو ممارسة أنشطة مرتبطة بالتعدين.

من جانبه أكد الوزير أن تطبيق القرار من شأنه توفير بيئة أكثر أمناً واستقراراً للعاملين والمستثمرين في القطاع، بما يساعد على رفع معدلات الإنتاج، وتحسين عمليات الإحاطة بالإنتاج المعدني، وتنظيم حركة تداول الذهب والمعادن، إلى جانب تقليل عمليات التهريب والحد من فاقد الإيرادات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.