بنك السودان المركزي يشدد الرقابة على خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

في إطار جهوده لتعزيز سلامة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة، أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية بضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة والخدمات المالية الرقمية.


ضوابط مشددة على التحويلات المالية الرقمية:

وأكد البنك المركزي على أهمية التزام المصارف بالحد الأدنى من المتطلبات الرقابية عند تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مشدداً على ضرورة جمع وحفظ المعلومات الخاصة بالتحويلات المالية وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.


وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الشفافية في العمليات المالية وضمان تتبع التحويلات التي تتم عبر القنوات الرقمية الحديثة.


إمكانية إيقاف الخدمة عند إساءة الاستخدام:

ووجه البنك المؤسسات المالية إلى التأكد من وجود آليات تمكنها من إيقاف الخدمة فوراً في حال رصد أي استخدام غير مشروع أو مخالف للأنظمة، مع تضمين هذا الشرط ضمن عقود تقديم الخدمة للعملاء لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.


مراقبة مستمرة للعمليات وإعداد تقارير استثنائية:

وشدد بنك السودان المركزي على أهمية الرقابة المستمرة على جميع العمليات المنفذة عبر خدمات الدفع الإلكتروني، مع ضرورة استخراج تقارير استثنائية للعمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة، بما يسهم في الكشف المبكر عن أي أنشطة قد تشكل خطراً على النظام المالي.


تحديد سقوف للتحويلات وتغذية الحسابات:

كما دعا بنك السودان المركزي إلى وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المرتبطة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إلى جانب تحديد سقوف مناسبة لقيمة العمليات المالية المنفذة من خلالها، بما يحد من مخاطر الاستغلال غير المشروع لهذه الخدمات.


تعزيز الأمن المالي والتحول الرقمي:

تأتي هذه التوجيهات في وقت يشهد فيه السودان توسعاً متزايداً في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، حيث يسعى بنك السودان المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي من جهة، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى.